خطة تغيير السلوك والنمط المجتمعي للحد من العنف الواقع على الأطفال في الأردن "علّم لا تعلم"
تستند الخطة التي تم اطلاقها في العام 2019 الى القناعة التامة بأن جميع الأطفال لديهم الحق في الحماية من جميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي أو الضرر أو سوء المعاملة.
ترسخ الخطة في تصميمها وتنفيذها مبادئ النهج القائم على الاتصال والملكية المحلية وتعزيز القدرات والمشاركة وتمكين الاطفال والمساواة ومراعاة الفرق بين الجنسين والاستدامة وفعالية المبادرات الانمائية.
تستند الخطة التي أطلقها المجلس الوطني لشؤون الاسرة مع اليونيسف بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، الصحة، الاوقاف والمقدسات الاسلامية، مديرة الامن العام وشركة زين إلى إدراك حقيقة الحاجة إلى استجابة متعددة الجوانب لمكافحة العنف بشكل شامل ولتحقيق تغيير مستدام، وبالتالي، فانها شاملة في طبيعتها وتستفيد من نقاط قوة جميع الشركاء ومواردهم من خالل نهج متكامل وشامل لعدة قطاعات.
وتقوم الخطة على نهجا شامل ومتعدد الأوجه للتعامل مع قضية العنف ضد الأطفال في الأردن. وتهدف جهودها لتحقيق الإصلاحات، ومناصرة أطر العمل القانونية والسياساتية القائمة على حقوق الطفل، وتحسين الأنظمة المحلية، وتعزيز قدرات الوالدين والمدرسين ومقدمي الرعاية، وتوسيع نطاق خدمات الوقاية والاستجابة، والتأثير على العادات الاجتماعية التي تبرر أو تشجع أو تتغاضى عن هذه السلوكيات. وإحدى النهج الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة لليونيسف هي رفع قدرات الأطفال والأسر والمجتمعات من خلال تعزيز الممارسات الإيجابية لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.
.png)
الهدف العام للخطة هو المساهمة في الحد من العنف ضد الأطفال في الأردن، وتتمثل أهدافه المحددة في جعل العقاب البدني محظورا في جميع الاوساط وتخفيض استخدامه إلى النصف -على الفتيات والفتيان- في المنازل والمدارس والمجتمع. .png)
كما تهدف إلى الحد من حوادث التنمر والعنف الجسدي بين الأطفال سواء في المدارس أو في أماكن الترفيه.
ومن أجل دعم هذه الاهداف والمحافظة عليها، تهدف الخطة أيضا إلى:
بناء الطلب على خدمات الحماية والدعم المتوفرة، وتحديد مدى الحاجة إلى نظام إحصائي لحقوق الطفل من أجل تحسين التخطيط والاستجابة، وتعزيز قدرة الشركاء على استخدام الاتصال من أجل استراتيجيات إنمائية لتحقيق حقوق الطفل بشكل عام وتحديداً ّ لدعم الجهود المبذولة للحد العنف الجسدي ضد الآطفال.